مدير عام البلديات العامة يشارك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء حول الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات

شارك المهندس ( خليل ابراهيم نور ) مدير عام البلديات العامة في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ولاسيما الخاصة بالجوانب الخدمية والمعاشية فيها، بجانب بحث مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور السادة وزراء؛ الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل والصناعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي يبلغ عددها خمس عشرة مدينة استثمارية إدارية جديدة في كل المحافظات، لا تقل مساحة كل مدينة عن عشرة آلاف دونم، وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان.
وأشار سيادته إلى أن المبادرة ستتضمن منح هيآت الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي، لتنفيذ البنى التحتية للمدن، مع منح المستثمرين تسهيلات مصرفية مشجعة، وسيتم وضع التصاميم من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية كل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، ليتم توظيفها في تصميم المدينة.
وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، اكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أنها ستشمل العاملين في القطاع الخاص، الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، ولا يملكون سكناً.

وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في المشروع، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وموقف مباشرة الملاكات المنسبة من المحافظات الى مديريات التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ الآتي:
ففي ما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السادة؛ المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيأة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، لا تقل عن (10) آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية لتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها الى الهيأة الوطنية للاستثمار، لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم.
وأقر الاجتماع بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية، ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي سيتم تنفيذ المبادرة بشأنها (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تصفية المياه، توفير الطاقة الكهربائية للمبادرة)